قلنا : اين از اصول مثبته نيست ( يا به تعبير ديگر اينجا واسطه خفى است ) چون به اجماع همهء علما ، استصحاب در شرائط نماز جارى است ، مثلًا استصحاب وضو مىكنند و نماز مىخوانند در حالى كه وضو جزء شرائط است و از اجزاء نماز نيست ، در اينجا حمد و سوره را بالوجدان و طهارت را با استصحاب احراز مىكنيم كه ضم وجدان به اصل است . از اين بالاتر همهء روايات استصحاب در مورد شرط و مشروط است كه بعضى براى طهارت حدثيّه و بعضى براى طهارت خبثيّه است و امام مىفرمايد استصحاب كن ، در حالى كه طهارت از حدث و خبث از شرائط هستند و همه اين روايات شاهد بر اين است كه شرط و مشروط از اصل مثبت خارج است . بعضى ديگر از روايات استصحاب هم در مورد صوم است . وقت با صوم هم از قبيل شرط و مشروط است ( صيام مشروط و شرط آن اين است كه در رمضان باشد ) . پس اگر شرط و مشروط را اصل مثبت بدانيد تمام روايات استصحاب برچيده مىشود . ما در اينجا ايراد مختصرى به تحرير الوسيله داريم چون امام ( ره ) در صورت سوم ( تاريخ ولادت مجهول و تاريخ رضاع معلوم ) مىفرمايند كه لا يترك الاحتياط ، چرا فتوى نمىدهند و احتياط مىكنند ، با اينكه جاى احتياط نيست چون اصل مثبت نيست ، و ما در اينجا به حرمت فتوى مىدهيم . روايتى هم براى شبهات موضوعيّه پيدا شده كه بعضى از مطالب را در مورد شبهات موضوعيّه بيان مىكند : * . . . عن ابى يحيى الحناط ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام انّ ابنى و ابنة أخى فى حجرى فأردت أن أزوّجها ايّاه فقال بعض اهلى : انّا قد أرضعنا هما ، فقال : كم ؟ قلت : ما أدرى ، قال فأرادنى على أن أوقّت ( از من خواست تعيين كنم چند بار بوده است ) قال : قلت : ما أدرى ، قال : فقال : زوّجه . « 1 » اين روايت دليل خوبى است كه اگر شك در تعداد رضعات باشد ، استصحاب جارى مىشود و چون نمىتوان گفت كه عدد با بقيّهء شرائط فرق دارد ، با الغاء خصوصيّت بقيهء شرائط را هم داخل مىكنيم . [ مسألة 6 : ( لا تقبل الشهادة على الرضاع الّا مفصّلة ) ] 79 مسئلهء 6 ( الشهادة على الرضاع ) . . . . . 15 / 12 / 80 مسألة 6 : لا تقبل الشهادة على الرضاع الّا مفصّلة بأن يشهد الشهود على الارتضاع فى الحولين بالامتصاص من الثدى خمس عشرة رضعة متواليات ( چهار مورد از شرائط را گفته‌اند ، بقيّهء شرائط هم همين گونه است مثلًا اتّحاد فحل باشد ، لبن ، لبن فحل باشد ، رضعهء كامله باشد ، لبن را قى نكند و جزء بدن او شود . . . ) مثلًا الى آخر ما مرّ من الشروط ، و لا يكفى الشهادة المطلقة و المجملة بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم أو يشهد مثلًا على أنّ فلاناً ولد فلانة أو فلانة بنت فلان من الرضاع ، بل يسأل منه التفصيل ، نعم لو علم عرفانهما شرائط الرضاع و انّهما موافقان معه فى الرأى اجتهاداً أو تقليداً تكفى . عنوان مسأله : اين مسأله در مورد شهادت رضاع است ، يعنى اگر دو شاهد بر وقوع رضاع شهادت دهند ، پذيرفته مىشود ، منتهى شهادت بايد تفصيلى باشد ، چرا كه فقها در شرائط رضاع اختلاف دارند . مرحوم محقّق در شرايع اين مسأله را با همين عبارت دارد ، و مرحوم صاحب جواهر هم مىفرمايد : لا تقبل الشهادة بالرّضاع الّا مفصّلة بجميع ما يعتبر عند الحاكم الّذى تقوم عنده الشهادة حتّى عدم قىء اللبن بناء على اعتباره عنده بلا خلاف اجده ممّن تعرّض لها ( قيد مفصّله ) . « 2 » از عبارت « بلا خلاف اجده ممن تعرّض لها » معلوم مىشود كه بعضى مسئلهء شهادت بر رضاع را متعرّض نشده‌اند ؛ ولى تمام كسانى كه متعرّض شده‌اند ، شهادت را به « مفصّلة » مقيّد كرده‌اند و اينكه صاحب جواهر مىفرمايد « عند الحاكم » ، لازم نيست حتماً عند الحاكم باشد ، چون حاكم براى دعوى است پس در جايى كه دعوى نيست و فقط اثبات موضوع است مانند رضاع ، نياز به بيّنه داريم ، شايد ايشان مىخواسته فرد كاملتر را بگويد ، پس مسأله تقريباً مسلّم است . ادلّه : 1 - بناى عقلاء : شهادت قبل از آنكه بيّنهء شرعى باشد ، بيّنهء عقلايى است ، البتّه ممكن است شروط و قيود در نزد شرع و عرف متفاوت باشد ؛ ولى اصل آن در بين عقلا مسلّم است . در بين عقلا هم معروف است كه اگر يك مسأله اختلافى باشد و بخواهند شهادت دهند ، بايد شهادت تفصيلى باشد ، شارع مقدّس هم قيودى بر آن گذاشته و آن را امضاء كرده است . 2 - انصراف عمومات شهادت : ادلّهء شهادت در شرع از شهادت مجمله در هنگام اختلاف آراء انصراف دارد .

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 11 از ابواب رضاع . ( 2 ) جواهر ، ج 29 ، ص 341 .